هزینه ۳هزار میلیاردی تبدیل ریال به تومان/
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۵۲۰۹۱
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تغییر واحد پولی از ریال به تومان کاری اسمی و کمفایده است. به گزارش جهان نيوز به نقل از تسنیم،رحیم زارعبا اشاره به مصوبه هیئت دولت برای تغییر واحد پولی از ریال به تومان گفت: هدف از حذف صفر از واحد پولی اصلاح ساختار اقتصادی است و اصلاح این ساختار با حذف یک صفر انجام نمیشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اکنون تأکید ما حفظ ارزش پول، حمایت از صادرات و مشوقهای صادراتی، یکسانسازی نرخ ارز، ادغام بانکها و ... است که اولویتهای اقتصادی کشور هستند.
زارع گفت: این کار در بعد اجتماعی تأثیری ندارد و در بعد تورمی نیز ممکن است برخی قیمتهای زیر هزار تومان تغییر کند اما با توجه به وجود 50هزار میلیارد تومان پول کاغذی در کشور هزینه تغییر این اسکناسها سههزار میلیارد تومان است.
وی افزود: در عین حال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هفته آینده در پنج روز کاری این موضوع را در مشهد بررسی میکند.
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۵۲۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وصول جریمه ۱۳ میلیاردی قاچاقچی طلا در سیرجان
به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان میری، ظهر چهارشنبه به خبرنگاران گفت: پرونده نگهداری ۶ سرویس طلای قاچاق به ارزش ۱۱ میلیارد و ۲۱۳ میلیون ریال در شعبه بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان سیرجان رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه پس از بررسی و با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی و اسناد گمرکی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط طلاهای کشف شده، متخلف را به پرداخت ۱۶ میلیارد و۸۲۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
ارسلان میری، با بیان اینکه با قطعی شدن حکم و پیگیری شعبه اجرای احکام ۱۳ میلیارد و ۴۵۶ میلیون ریال جریمه دریافت شد افزود: بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سیرجان این تخلف را هنگام بازرسی از یک واحد طلا فروشی کشف و گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
کد خبر 6100728