تبدیل ریال به تومان بعد از تصویب مجلس/ قرار نیست اسکناس‌های موجود جمع شود

 ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع  خبرنگاران درباره مسئله واحد پول و اجرایی شدن موضوع "تومان"، اظهار داشت: همان‌طور که می‌دانید این مسئله به تصویب هیئت دولت رسید، بعد از تصویب دولت به‌عنوان ماده‌ای از  لایحه پیشنهادی دولت با عنوان "افزایش موادی بر قانون پولی کشور"  به مجلس منعکس شده و ان‌شاءالله بعد از بررسی در مجلس و تصویب عملیاتی‌ می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به تحلیل‌هایی در این زمینه افزود: تحلیل‌هایی را نسبت به این موضوع می‌بینیم که به‌نظرم مبتنی بر واقعیت نیست. برخی از صاحب‌نظران  معتقدند این کار هزینه‌های زیادی ایجاد می‌کند، در صورتی که قرار نیست اسکناس‌های موجود را جمع‌آوری کنیم و تومان‌های چاپ‌شده جدید را جایگزین سازیم، بلکه با استهلاک اسکناس‌های‌ قدیم به‌تدریج اسکناس‌های جدید جایگزین می‌شوند، لذا به‌مرور اسکناس‌های موجود از رده خارج و کار با نظم و انضباط مناسبی انجام می‌شود.

سیف تصریح کرد: اصلی‌ترین هدف از این کار تطبیق واقعیت‌های پولی با ذهنیت مردم است. می‌بینید مردم همیشه بحث از تومان می‌کنند، اما با ریال محاسبه می‌کنند، این‌گونه تناقض در ذهن به وجود می‌آید  و بعضی وقت‌ها منجر به اشتباه می‌شود، ولی با این اقدام همه چیز شفافیت لازم را پیدا می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: به‌نظرم  این اقدام مثبتی است، گرچه بحث رفرم پولی‌ با این مسئله نباید تداخل شود، زمانی که به یک شرایط خاص اقتصادی از نظر ثبات و افق پیشِ‌رو  برسیم، آن زمان باید نسبت به حذف صفر از پول ملی‌مان اقدام کنیم، این امر موکول به شرایط آینده است که ان‌شاءالله در آینده نزدیک شاهد آن باشیم.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره  سپرده‌گذاری بانکی گفت: فکر می‌کنم الان سپرده‌گذاران عزیز، ذهنیت دقیق‌تری نسبت به موضوع دارند. همان طور که می‌دانید در مورد سپرده‌گذاران تعاونی‌های ادغامی در کاسپین تا 100 میلیون را تعیین تکلیف کردیم و خوشبختانه الان شرایط مناسب است.در آینده مبالغ بالاتر را هم اعلام خواهیم کرد.

** سه موسسه بانکی غیرمجاز به زودی تعیین تکلیف می‌شود

سیف گفت: غیر از تعاونی‌های منحله ادغامی در کاسپین سه تعاونی دیگر هم داریم که‌ غیر مجازند و  به زودی تعیین تکلیف آن‌ها را هم اعلام خواهیم کرد. بعد از آن اعلام می‌کنیم که هیچ‌گونه موسسه غیرمجازی در کشور نخواهیم داشت. از مردم تقاضا می‌کنیم که از این به بعد، دقت کنند و به هیچ وجه نسبت به موسساتی که با نرخ‌های فریبنده پول‌های مردم را جمع می‌کنند ومعلوم نیست چطور می‌خواهند پاسخگو باشند، اقدامی نداشته باشند و تنها به موسسات و بانکهای مجاز  مراجعه کنند.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: همانطور که شما می‌دانید در رابطه با بانک‌ها و موسسات مجاز، قانون یک مصوبه خوب داشته و الان درحال اجرا است، آن هم  "تشکیل صندوق ضمانت سپرده" است. بر اساس آن تا یک سطحی از سپرده‌ها پوشش بیمه‌ای مناسب اشته و از این نظر رفع نگرانی‌ شده است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص عدم برگزاری جلسه شورای پول و اعتبار نیز گفت: دیروز برخی از اعضای محترم شورای پول و اعتبار در سفرهای استانی بودند. علی‌رغم اینکه این جلسه از قبل تنظیم شده بود در خدمت دوستان باشیم و دستور جلسات مناسبی داشتیم  اما به دلیل سفر استانی و همراهی برخ یاز اعضا با معاون اول رئیس جمهور جلسه از حد نصاب افتاد و لذا در جلسه آینده مطالب را پیگیری خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سوال که چه نمره‌ای به عملکردتان در دولت یازدهم می‌دهید، گفت: هیچ وقت راضی نیستم، فکر می‌کنم که حتما باید همه تلاشمان به کارگرفته شود.البته مسئولیت ما در حد توان‌هایی است که داریم و بقیه آن لطفی است که خداوند به ما عطا می‌کند، به نظر می‌رسد توانستیم  در مجموع اقدامات مثبتی انجام دهیم یکی از آنها همان وعده خاصی که اشاره کردم.

** بانک مرکزی در دولت یازدهم اقدامات خوبی انجام داد

سیف گفت: همان‌طور که گفته شد ظرف چند روز آینده می‌توانیم اعلام کنیم که هیچ موسسه غیرمجازی در کشور نداریم، ساماندهی موسسات غیرمجاز حرکت جدی بود.از بین بردن بسترهای فساد بسیار موثر است البته بنا برحجم و اهمیت آن مقاومت‌های زیادی شده و هزینه‌های زیادی برای مدیران بانک‌ها ایحاد کرده است.شایعات بی‌پایه و اساس و  مطالبی که وجود داشت. خوشحالم که الحمد الله  این وضعیت نابسامان  و ناهنجار در حال خاتمه یافتن است   و می‌تواند ثبات را به جامعه کشور برگرداند.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بخش ثبات ارزی نیز گفت: اگر این وضعیت را با گذشته مقایسه کنیم می بینیم دوران باثباتی داشتیم. حرکتی را شکل دادیم که از شوک های آینده جلوگیری می‌کند، یکی از اساسی‌ترین  نقش‌هایی که بانک مرکزی در بخش اقتصاد دارد این است که دیده‌بانی کرده و هر گونه  شوک محتملی  که در اقتصاد نوسان ایجاد کند را پیش بینی کند. با پیش بینی به موقع می‌توان عکس العمل‌های لازم برای خنثی‌سازی شوک‌هایی که می تواند به اقتصاد لطمه بزند را ایجاد کرد به نظرمبانک مرکزی این وظایف را نسبتا به نحو مطلوب انجام بدهد.

سیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مردم هنوز درباره باز پس گیری برخی از سپرده خود از کاسپین و برخی موسسات مانند ثامن نگرانی دارند، گفت: ضمن درک مناسب از شرایطی که هموطنان عزیز بخش عمده‌ای از این مسئله به این موضوع برمی‌گردد که برخی از این موسسات  سابقه بیش از 20 سال دارند. در زمان‌هایی‌ که باید از فعالیت آنها جلوگیری می‌شد و اجازه رشد به آنها داده نمی‌شد،  اگربه موقع اقدام می‌شد طبیعتا این مشکلات را نداشتیم. یکی از چیزهایی که بانک مرکزی پیگیری می‌کند ضمن حل مسائل گذشته این است که  تدابیری  بیاندیشید که احتمال وقوع چنین مشکلات و مصیبت‌هایی را ببندد.

وی ادامه داد: انسجام ذهنی در مسئولان رده اول نظام در این زمینه وجود دارد،اگر بانک مرکزی موفق بوده به‌خاطر همین حمایت‌هایی است که شده است و خوشحالیم این ساماندهی انجام می‌شود، به هر حال مشکلاتی ایجاد شده و ما قبول داریم. قوانین و مقررات انعطافهایی را به بانک مرکزی می‌دهد که ما از حد اکثر آن استفاده می‌کنیم و داریم این ناملایمات را به حداقل می رسانیم.

سیف گفت: این موضوع با دقت نظر دنبال می‌شود، الان جلسات مشترکی بین قوه قضائیه، مجلس و بانک مرکزی برگزار شده که هماهنگی‌هایی دارد صورت می‌گیرد تا حداکثر امکان را ایجاد کنیم که خسارت  به حداقل خودش برسد، به نظر به اصل مبالغ در انتهای دوره می‌رسیم که باید تحمل و صبر کرد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره شرایط ریاست بانک مرکزی در دولت دوازدهم تصریح کرد: فکر می‌کنم بانک مرکزی جای بسیار حساسی برای اقتصاد است و کسی که در این جایگاه  قرار می‌گیرد باید رعایت همه جوانب، احتیاط‌ها و  وسواس‌ها را که در اقتصاد کشور وجود دارد داشته باشد. این مسائل بر همه سطوح اقتصادی کشور تأثیرگذار است.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی، لنگرگاه اصلی ثبات  و آرامش اقتصاد است.کسی که در رأس بانک قرار می‌گیرد باید  از استحکام رأی برخوردار باشد.وقتی تصمیم‌گیری می‌کند نمی‌تواند با تزلزل تصمیم خود را اجرا کند لذا باید با قوت تصمیمات را دنبال کند که بتواند در اقتصاد ثبات و آرامش ایجاد کند.

انتهای پیام

--------------------------------------------------------------------------

تذکر: کاربر محترم! انتشار مطالب دیگر رسانهها از سوی پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک لزوما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه‌ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" یا پل ارتباطی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه‌های لازم، منتشر گردد.

------------- با کلیک بر روی لینکهای ذیل تمامی روزنامه‌های کشور را رایگان مطالعه کنید -------------

روزنامه‌های عمومی | روزنامه‌های اقتصادی | روزنامه‌های ورزشی | سایر روزنامه‌ها| هفته‌نامه و ماهنامه | نشریات استانی

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۷۰۵۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پارسال بانک ها چه مقدار تسهیلات دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تأمین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و… یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تأمین مالی» پیش بینی شده است که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و… مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تأمین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.

کد خبر 6100425 محمدحسین سیف اللهی مقدم