رئیس کل بانک مرکزی: ترجمه ریال به تومان همیشه یک گرفتاری ذهنی در جامعه ایجاد می‌کند

رئیس کل بانک مرکزی با رد برخی اظهارات و انتقادات نسبت به ابلاغیه جدید این بانک در رابطه با سود بانکی و پرداخت سودهای علی الحساب تاکید کرد که شرایط تعریف شده برای پرداخت سود بانکی در این دستورالعمل متناسب و متعادل با سایر متغیرهای اقتصادی بوده و منجر به ایجاد آرامش بیشتر خواهد شد.

ولی‌الله سیف درباره تاثیرات کاهش نرخ سود بانکی در بازار ارز، اظهار کرد: نرخ سود 15 درصدی اعلام شده برای سپرده‌های بانکی نرخ قطعی نیست بلکه نرخ علی الحساب است و تنها تصمیمی که بانک مرکزی اتخاذ کرد این بود که بانک‌هایی که تحت تاثیر رقابت‌های غلط در بازار سود بیشتر از نرخ حداکثر علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می‌کردند، دیگر این اقدام را انجام ندهند و سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی را رعایت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه این اقدام آرامشی را در بازار ایجاد می‌کند، یادآور شد: به هیچ وجه کاهش نرخ شدیدی وجود ندارد، چرا که در کشور ما تورم حدود 9.5 الی 10 درصد است و تعیین نرخ 15 درصدی نمی‌تواند تلاطم ایجاد کند و آثار سرکوب مالی به همراه داشته باشد.

به گزارش ایسنا، در هفته اخیر بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعملی به شبکه بانکی تاکید کرد که باید از روز شنبه همزمان با ١١ شهریور ماه بانک‌ها نرخ سود علی الحساب سپرده‌های یکساله را حداکثر ۱۵ و برای سپرده‌های کوتاه مدت و روزشمار تا ۱۰ درصد تعیین کنند.

پاسخ سیف به منتقدان تبدیل ریال به تومان

سیفدرباره برخی اظهارات نسبت به حذف صفر از پول ملی و تبدیل واحد پول ملی از ریال به تومان با تاکید بر اینکه به هیچ وجه موضوع حذف صفر از پول ملی مطرح نیست، اظهار کرد: دولت تصمیمی درباره تبدیل ریال به تومان اتخاذ کرد که این تصمیم در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و هیچ ارتباطی به اصلاح پولی و حذف صفر ندارد.

وی گفت: آنچه که به عنوان عرف مطرح است و مردم در زندگی روزمره و در معاملات خود به زبان می‌آورند، خلاف قانون موجود بود به همین دلیل ما این تصمیم را گرفتیم که این عرف را بپذیرم و با آن مخالفت نکنیم.

سیف خاطر نشان کرد: ترجمه ریال به تومان همیشه یک گرفتاری ذهنی در جامعه ایجاد می‌کند و مردم همواره می‌گویند 5 هزار تومان اما می‌نویسند 50 هزار ریال. اگر طرح تبدیل ریال به تومان در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، می‌تواند اقدام مثبتی باشد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره برخی انتقادات نسبت به این طرح، اظهار کرد: برخی می‌گفتند تصویب طرح تبدیل ریال به تومان ممکن است هزینه‌های زیادی برای چاپ اسکناس ایجاد کند، این در حالی است که چنانچه طرح مذکور به تصویب برسد، اجرای آن به صورت یکباره انجام نخواهد شد.

وی گفت: اسکناس طول عمر مشخصی دارد و در صورت تصویب طرح مورد نظر، در جایگزینی اسکناس‌های قدیمی موضوع لحاظ خواهد شد.

سیف خاطر نشان کرد: هنگامی که به تثبیت و پایداری شرایط اقتصادی اطمینان داشته باشیم، زمان مناسبی برای تصمیم گیری برای حذف سه یا چهار صفر از پول ملی خواهد بود.

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۰۸۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات بانکی در ۱۴۰۲/ رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها علی‌رغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک‌ها است

به گزارش مشرق، با اعلام بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تامین مالی در سال جاری اظهار داشت: با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش‌بینی شده که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به‌زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت‌بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیر خط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی اضافه کرد: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش‌بینی شده است. بر همین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی‌زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت؛ بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

وی ادامه داد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدیدنظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به‌ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده گفت: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد به طوری که نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.